مطلب باز

در این نوشتار، قبل از ورود به بحث اصلی ، ابتدا من باب یادآوری به توضیح مختصری راجع به اساسنامه شرکت می پردازیم و سپس نحوه ی تغییرات در آن را شرح می دهیم. شایان ذکر است موسسه حقوقی کارا ثبت ، با سال ها تجربه ی درخشان افتخار دارد تا در اعمال و ثبت تغییرات شرکت همراه شما بزرگواران باشد. برای این منظور می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

    اساسنامه چیست و حاوی چه نکاتی است ؟

کلمه اساسنامه از دو بخش اساس و نامه تشکیل شده است و در لغت شناسی اساس به معنای پی ، پایه ، شالوده ، تعریف شده است. اساسنامه در واقع سندی است که به شرکت اعتبار می بخشد و در آن مواردی همچون اهداف شرکت ، نحوه ی دستیابی به این اهداف ، خط مشی و سرمایه شرکت ، سهم شرکاء و وظایف آنان مشخص می گردد.
اساسنامه می بایست حاوی این اطلاعات باشد :
1- نام شرکت
2- موضوع فعالیت شرکت
3- مدت شرکت
4- مرکز اصلی شرکت
5- محل شعب آن
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجوه نقدی و غیر نقدی آن ، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هر گاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد ، خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-  نحوه انتقال سهام با نام
9- طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-  شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12- مواقع ترتیب دعوت مجامع
13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور ، معزول و یا ممنوع می گردند .
15- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
16- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازد
17- قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
18- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
19- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
20- چگونگی تغییر اساسنامه

    تغییرات اساسنامه شرکت

گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی – تجاری خود را در نظر گرفته تغییر دهد این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است.
به موجب ماده 83 ل. ا. ق. ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد . به عنوان مثال مجمع فوق العاده نمی تواند مدت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل. ا. ق. ت می باشد. یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همین طور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها .
به موجب ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات اساسنامه شرکت الزامی است. برای این منظور، ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.

    مراحل  ثبت تغییرات اینترنتی ( صورتجلسه)

- تکمیل اطلاعات شرکت ( درج شناسه ملی شرکت و شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت در صورت نداشتن شناسه ملی )
- درج اطلاعات جلسه ( شامل تعیین نوع صورتجلسه با توجه به نوع شرکت ، درج مشخصات متقاضی و سمت آنان ، تعیین سمت متقاضی ، تعیین تاریخ برگزاری جلسه ، ساعت و پایان شروع جلسه ، دریافت شماره 19 رقمی ، تعیین مشخصات و سمت امضا کننده دفتر )
- درج تصمیمات جلسه.
- مشخص نمودن نامهای درخواستی ، در صورتی که در موضوع جلسه تغییر نام وجود داشته باشد. ( تعیین پنج نام به ترتیب اولویت )
- درج اشخاص جلسه
- درج سمت اشخاص جلسه
- تعیین ارتباط اشخاص جلسه ( نماینده سهامدار بودن یا وکیل سهامدار بودن)
- در این مرحله متقاضی باید مدارکی که بنا به تصمیمات انتخاب شده و نوع صورتجلسه،  تهیه شده را ارایه کند و گزینه " تأیید مدارک مورد نیاز" را انتخاب نماید.
- تایپ متن صورتجلسه
_ کلیک بر کلید پذیرش نهایی.
در مرحله آخر بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آنها را حداکثر به مدت سه روز کاری از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرسی که در تأییدیه پذیرش درج شده ارسال کنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ( معاونت فنی و عمران استانداری فعلی ) شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمان کار تقسیم بندی نموده است . پیمان کاری به معنای مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نماید که قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری از قبیل تهیه،حمل،نصب،ساخت، اجرا و...منعقد می گرداند.به شرکت هایی که با موضوع پیمانکاری به ثبت می رسد شرکت های پیمانکاری گفته می شود.

    رتبه بندی چیست ؟

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده در قانون نامه اداره برنامه مدیریت راهبردی نهاد ریاست جمهوری است .شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی،کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
1-رتبه بندی پیمانکاری
2-رتبه بندی مشاوران
3- رتبه بندی شرکت های انورماتیک
4- رتبه بندی شرکت های EPC
5- رتبه بندی اندوه سازان
رشته های پیمانکاری شامل:
1-ساختمان و ابنیه
2-راه و ترابری
3-صنعت و معدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6-آب
7-مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی9-ارتباطات10-نفت و گاز11-نیرو
و رشته های مشاوران شامل موارد ذیل است:
1-گروه شهرسازی و معماری
2-گروه راه و ترابری
3-گروه مهندسی آب
4-گروه مطالعات کشاورزان
5-گروه انرژی
6-گروه پست و مخابرات
7-گروه صنعت
8-گروه معدن
9-گروه نفت و گاز
10-گروه تخصص های مشترک

    مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات:

1-برگه رتبه بندی های قبلی
2- فرم 100
3- اساسنامه
4- اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی
5- آگهی تاسیس
6- آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام
7- آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده
8- فرم 200
9- کپی مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار
10- قرار دادن سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره
11- فرم و قراردادهای شرکت
12- کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات،ترازنامه،حساب سود و زیان،جدول شماره های 16،15،14،13،10،9،5،6،4
مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی
2- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت آنان
3- فتوکپی آخرین مدارک تحصیلی
4- فتوکپی سوابق اجرایی برای اثبات حضور فرد در شرکت و نیز سمت وی
5- فتوکپی بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط
6- فتوکپی حکم بازنشستگی برای افراد بازنشسته
7- فتوکپی قراردادهای همکاری شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قرارداد مجدداَ در تاریخ ارایه مدارک به تایید بازنشسته رسیده باشد.
8- فتوکپی گواهی خاتمه همکاری از کلیه افراد دولتی و عمومی که قبلاَ در آن موسسه شاغل بوده اند.
مدارک شرکت :
1-فتوکپی آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت
2- فتوکپی آخرین اساساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت ،صفحه تعداد اعضای هیات مدیره،صفحه سهامداران،صفحه صاحبان امضا
3- فتوکپی آگهی تاسیس و تغییرات و روزنامه های رسمی شامل روزنامه آگهی تاسیس و همه روزنامه های تغییرات پانزده سال اخیر
4- فتوکپی آخرین صورتجلسات مجمع عمومی که بیانگر 100%صاحبان سهام باشد.
5- فتوکپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده،شامل مشخصات ترازنامه،حساب سود و زیان،جدول های شماره 5،4،6،9،10،13،14،15،16
6- فتوکپی گواهینامه قبلی
7- فتوکپی قراردادهای شرکت و مفاصاحساب تامین اجتماعی

    اخذ رتبه

رتبه بندی شرکت در سامانه ساجات با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سایت  تشخیص داده شده و صلاحیت دوره بعد،از متقاضی دریافت و بررسی خواهد شد.بدیهی است در صورت عدم مطابقت مستندات با اطلاعات وارد شده در پرونده شرکت،امتیاز آن قرارداد برای شرکت لحاظ نخواهد شد.
برای این منظور، متقاضی باید فرم تقاضای رتبه بندی خود را تکمیل و پس از فراهم نمودن مدارک ذکر شده،به سامانه ی ساجات مراجعه و درخواست خود را اعلام نماید.بدین منظور می بایست در مرحله اول ثبت نام،شناسه و گذر واژه اول را دریافت کند و اطلاعات اولیه شرکت را در سامانه درج نماید.سپس اطلاعات وارد شده توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید معاونت راهبردی و دریافت شناسه و گذر واژه دوم،در مرحله ی بعدی سایر اطلاعات شرکت با توجه به رشته و پایه درخواستی در سامانه درج می گردد و مدارک درخواست شده درسامانه بارگذاری شده و در محل های مربوطه الصاق می گردد.سپس پرونده جهت بررسی به سازمان مربوطه ارسال می گردد.سازمان مربوطه پس از بررسی پرونده و تایید آن پرونده الکترونیکی شرکت را به استانداری ارسال می نماید .سپس تمامی مدارک بطور حضوری توسط استانداری دریافت می گردد تا نسبت به صدور کارتکس شرکت اقدام گردد.
به  موجب ماده 25 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران،در صورتی که اطلاعات تنظیم شده برای تشخیص صلاحیت نادرست و یا اسناد ارائه شده تقلبی و جعلی باشد،شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور مشاوران و پیمانکاران یا سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها از یک تا سه سال از تشخیص صلاحیت محروم می گردند.
لذا هر گونه اشتباه سهوی در وارد نمودن اطلاعات در سامانه ساجات از جمله عدم مهارت کافی در رابطه با نحوه ی محاسبه امتیازات بخش های مختلف،موجب طولانی تر شدن مراحل اخذ،تمدید و ارتقاء رتبه بندی و حتی تنزل رتبه های گرفته شده ی قبلی برای دریافت پیمانکاران و مشاوران می گردد.خاطر نشان می شویم،موسسه ی حقوقی فکر برتر،به لحاظ اهمیت موضوع ،دیری است که خدمات خود را در این زمینه،به پیمانکاران و مشاوران گرامی ارائه می نماید.چنانچه قصد دارید جهت اخذ و یا ارتقای رتبه اقدام نمایید، در اسرع وقت با همکاران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات ما بهره مند شوید.ما در کوتاه ترین زمان شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می کنیم.

    کمیته فنی تشخیص صلاحیت متشکل از اعضاء زیر خواهد بود:

الف-مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان(رییس کمیته)
ب-مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرح  های سازمان
ج-یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیت های فنی و حقوقی،به تشخیص و انتخاب معاون امور فنی سازمان
د-نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذیربط
تصمیمات این کمیته با اکثریت آراء تصویب می شود.

    نحوه ی پیگیری درخواست:

با توجه به امکانات ایجاد شده در سامانه ی جامع ساجات،پیگیری پرونده صرفاَ از طریق سامانه امکان پذیر است و حضور نماینده ی شرکت در محل تشخیص صلاحیت ضرورت ندارد.در موارد ضروری از مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت دعوت به عمل می آید.

حمایت ناشی از تقاضای ثبت علامت تجاری
به مجرد تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به اداره مالکیت صنعتی علامت مورد تقاضای ثبت پس از ورود در دفتر ثبت اظهارنامه های واصله از حمایت قانونی برخوردار می گردد زیرا تقاضای ثبت ،آثار و تبعات حقوقی را به دنبال دارد که در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 قانونگذار در بند د ماده 40 زمان حمایت از یک علامت تجاری ثبت شده را تاریخ تسلیم اظهارنامه قرار داده است و مدت اعتبار آن را ده سال تعیین کرده است و به موجب ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مدت سی روز بعد از انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت تجاری، شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات مکلف است در صورت عدم اعتراض علامت را به ثبت برساند.

حمایت ناشی از ثبت علامت تجاری
یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریق ثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرح دعوی برای تامین خسارات برخوردار است در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامت حق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند در زمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یا خدمات او استفاده کرده باشند تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن است که علامتی را که صاحب بعلامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامت استفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالاَ باعث شده که عموم و سایر اشخاص کالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند.
در حقوق ایران در ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 چنین آمده است " حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد" البته ذکر این ماده مانع از این نیست که حمایت به تقاضای ثبت علامت تجاری تسری نیابد بلکه از مفهوم و منطوق مقررات داخلی چنین استنباط می گردد که از تاریخ تسلیم تقاضای ثبت، مبدا حمایت از یک علامت تجاری آغاز که بند د ماده 40 قانون مذکور حمایت علامت ثبت شده را از تاریخ تسلیم اظهارنامه ملحوظ نظر قرار داده است.
حمایت از علامت تجاری به دارندگان علائم تجاری در استفاده از آن در جهت توسعه محصولات خود از لحاظ کمی و کیفی کمک شایانی می کند و از منظر دیگر برای مصرف کننده امکان انتخاب از میان چندین گزینه را تسهیل می نماید. لذا حق استعمال و استفاده انحصاری و استفاده انحصاری برای کسی شناخته می شود که مطابق مقررات قانون علامت خود را به ثبت رسانده باشد که در بند د ماده 40 مدت اعتبار و حمایت از آن را 10 سال قرار داده است و در صورت تجدید علامت توسط صاحب آن حق استعمال انحصاری برای ده سال دیگر تضمین می گردد که در قانون ایران این تجدید علامت محتاج به آگهی مجدد نیست.
لذا مالک علامت تجاری ثبت شده بر اساس حق استعمال انحصاری که به دست می آورد می تواند :
1- خواستار منع استعمال علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت خود که از سوی شخص دیگر و بدون اجازه او صورت می گیرد، شود. تقاضای منع استعمال در دادگاه قابل ارائه است.
2- خواستار رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه خود که از سوی شخص دیگری در اداره مالکیت صنعتی ارائه شده است بشود.
3- خواستار رابطال ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجاری خود توسط دیگران شود.
حق استعمال انحصاری در تمامی نقاط کشور ایران قابل استناد است و در واقع اصل صلاحبت سرزمینی حاکم بوده و محدود به مکان خاصی نمی باشد لذا هر کس در هر نقطه از ایران علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت ثبت شده را به کار ببرد مالک علامت تجاری ثبت شده می تواند منع استعمال آن را تقاضا نماید. بند 1 ماده 16 موافقت نامه تریپس از حق مذکور با عنوان " حق انحصاری منع استعمال " نام برده است و این حق را برای مالک علامت تجاری ثبت شده به رسمیت شناخته است حق استعمال انحصاری ناشی از ثبت نیز، بر اساس ثبت بین المللی واحد ( موافقت نامه و پروتکل مادرید ) یا بر اساس ثبت مستقل در هر یک از کشورهای عضو قرارداد پاریس ممکن است در محدوده جغرافیایی کشورهای مختلف مورد حمایت قرار گیرد کشور ایران نیز به دلیل عضویت در موافقتنامه و پروتکل مادرید امکان بهره برداری از مزایای ثبت بین المللی را دارد.
حق استعمال انحصاری از علامت ثبت شده نه تنها استعمال از علامت را در انحصار مالک آن قرار داده و اجازه استعمال آن را به دیگران نمی دهد بلکه اجازه استعمال علائم مشابه یا علامت ثبت شده را نیز به دیگران نمی دهد مشروط بر اینکه مشابهت بین دو علامت به اندازه ای باشد که باعث گمراهی مصرف کنندگان عادی شود. منظور از این گمراهی، اشتباه در خصوص تشخیص و تمییز مبدا و منشا کیفیت کالاها یا خدمات می باشد البته باید توجه داشت که چنانچه علائم یکسان یا مشابه با علامت ثبت شده در خصوص کالاهای مشابه به کار رود معمولاَ استناد به حق استعمال انحصاری ممکن نمی باشد. 

طبق ماده ۲۳۲ قانون تجارت، هیأت مدیره شرکت باید پس ازانقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته می شود.

تذکر: طبق ماده ۲۳۵ تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

• اصل اثبات رویه :
مطابق ماده ۲۳۳ قانون تجارت، درتنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش های ارزیابی که درسال مالی قبل ازآن به کاررفته است رعایت شود با وجود این درصورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل ازآن مورد نظر باشد باید اسناد مذکوربه هردو شکل وهردو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آن ها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

• لزوم ذخیره استهلاک و اندوخته ها :
طبق ماده ۲۳۴ قانون تجارت، درترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

• هزینه های تأسیس و قبل از بهره برداری :
مطابق ماده ۲۳۶ قانون تجارت، هزینه های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود.هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که درنتیجه افزایش سرمایه صادر می شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل اضافه ارزش مستهلک نمود.

• سود خالص :
طبق ماده ۲۳۷ قانون تجارت، سود خالص شرکت درهر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل درهمان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.
(هزینه ها + هزینه استهلاک + ذخیره ها) - آمد = سود خالص
مطابق ماده 238 قانون تجارت از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است.

• سود قابل تقسیم :
طبق ماده ۲۳۹ قانون تجارت، سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۲۳۸ و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.

• تقسیم سود پس از تصویب مجمع عمومی :
مطابق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود دراین صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

• مبلغ پاداش هیات مدیره :
طبق ماده 241 و134 قانون تجارت، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور پرداخت مبلغی را به آن ها به طور مقطوع بابت حق حضور آن ها درجلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هرعضو هیأت مدیره درجلسات هیأت حضورداشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر مؤظف هیأت مدیره حق ندارند به جز آنچه دراین ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند. نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید درشرکت های سهامی عام از۵% سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و درشرکت های سهامی خاص از ۱۰% سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوزکند مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثراست.

• گزارشات درشرکت های سهامی عام :
مطابق ماده ۲۴۲ قانون تجارت، درشرکت های سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که به حساب های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظردرباره حساب های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاترو اسناد و صورتحساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آن ها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را به نحوه صحیح و روشن نشان می دهد.
تبصره_ منظور از حسابداران رسمی مذکور دراین ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵می باشد که به موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.

• گزارش حسابرسی :
طبق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دارانجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امورمالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قراردهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :
الف- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امرحسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
ب- تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
ج- اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسرو پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره 1- اداره امورمالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امورمالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره 2- سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشورمی باشد.

• چاروق :
چاروق عبارت است از پاپوش و پا افزاری که از قدیم الایام مورد استفاده بوده و به اشکال مختلف تهیه و ساخته می شده است و قسمت اعظم مترال آن در قدیم از چرم بوده است.
چاروقی که مد نظر ماست هم اکنون در بعضی از شهرهای ایران به صورت یک صنعت دستی ظریف ساخته و عرضه می شود. در گذشته نوعی کفش و پاپوش بوده است که از چرم ساخته می شده و در روستاها بیشتر چوپانان از آن استفاده می کرده اند و اغلب بدون پاشنه بود، با تسمه هایی که به ساق پا می پیچیده اند.
چاروق از صنایع هنری، دستی و تزئینی به شمار می رود که فرم وشکل خاصی دارد و با مواد اولیه ویژه ای که صرفاَ برای راه رفتن روی قالی و اتاق های مفروش ساخته می شود که سابقا پشت بسته و بدون پاشنه بوده؛ ولی چند سالی است که به صورت نعلین و پاشنه دار ساخته می شود و فقط کف آن از چرم و رویه آن به رنگ های مختلف از نخ های ابریشمی و سیم های گلابتون بافته و تزئین می شود.
چرم گاوی، نوار زیگزاگ، پاشنه های چوبی، نخ ابریشمی رنگی،نخ گلابتون و مخمل و...از جمله موادی است که در چاروق دوزی مورد استفاده قرار می گیرد و گزن، سوزن، قلاب، چکش و مشته از ابزارهای چاروق دوزی است که مشابه ابزار کفاشی می باشد.

• ثبت شرکت چاروق دوزی :
افراد می توانند با ثبت شرکت چاروق دوزی، این هنر ایرانی با ظرافت را با صادرات به سراسر جهان معرفی نمایند و کسب و کار خود را در این زمینه گسترش دهند.
این شرکت را می توان در قالب سهامی خاص ویا با مسئولیت محدود به ثبت رساند. در ذیل، به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت چاروق دوزی می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت چاروق دوزی سهامی خاص:

    حضور 3 نفر سهامدار اصلی به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشد.
    سرمایه اولیه: معادل یا بیشتر از صد هزار تومان
    واریز 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

• مدارک زیر برای ثبت شرکت چاروق دوزی سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد:

    تصویراز مدارک شناسایی همه اعضاء(کارت ملی و شناسنامه)
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    اقرار کتبی و امضا شده توسط همه اعضا
    اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز
    تنظیم وکالتنامه رسمی به نام وکیل (چنانچه امور توسط وکیل انجام شود).

• شرایط ثبت شرکت چاروق دوزی با مسئولیت محدود :

        وجود حداقل 2 نفر شریک
        تعهد به پرداخت کل سرمایه و اقرار مدیر عامل به دریافت آن
        سرمایه ثبت شرکت یک میلیون ریال

• مدارک ثبت شرکت چاروق دوزی با مسئولیت محدود :

        تصویر مدارک شناسایی اعضا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی
        دو برگ شرکتنامه
        ارائه نسخه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
        دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
        دو جلد اساسنامه
        اقرار نامه امضا شده توسط اعضاء
        اخذ مجوز ثبت شرکت مهندسی در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.

موضوع حمایت از علائم تجاری و صنعتی و همچنین اختراعات ، نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سوء استفاده از هنر ، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید.
از این جهت، در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است. کنوانسیون پاریس ابتدائاَ توسط یازده کشور امضا شد که عبارتند از : بلژیک ، برزیل ، السالوادور ، فرانسه ، ایتالیا ، گواتمالا ، هلند ، پرتغال ، صربستان ، اسپانیا و سوئیس. وقتی این کنوانسیون در 7 جولای 1884 وارد مرحله اجرایی شد بریتانیای کبیر، تونس ، اکوادور نیز آن را کاملاَ پذیرفتند و اعضای آن به چهارده عضو رسید و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه‌های اختراع ، نمونه‌های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می‌باشد.
به موجب ماده 3 کنوانسیون، غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آنست و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی بمعنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته‌های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل  برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آبهای معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد.
هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد، با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را نیز به ثبت برساند.
به موجب این قرارداد :
–  هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیرقانونی باشد هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت با این نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد توقیف خواهد شد.
–  کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تأمین کنند.
–  هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی می‌شود.
–  اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند :
اولاً: هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه  یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید.
ثانیاً : اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.
ثالثاً : مشخصات یا اظهاراتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجه به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس- قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد. .
–  به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدل های اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه و مدل های اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم یازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت رساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اختراع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت. مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضاء ممالک عضو اتحادیه است و درباره اتباع سایر کشورها اثر ندارد.
– کشورهای عضو اتحادیه مکلفند وسایل مراجعه قانونی مناسبی برای جلوگیری مؤثر کلیه اعمال مندرج در مواد  فوق نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه تأمین کنند.
– هر یک از کشورهای اتحادیه تعهد می‌نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی تأسیس نمایند تا مرجع قبول اظهار نامه‌های ثبت اختراع. نمونه‌های اشیاء مصرفی طرحها و مدلهای صنعتی و تجارتی باشد و مراتب ثبت آن را به اطلاع عموم برساند.

    الحاق ایران به کنوانسیون پاریس

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10 / 12 / 1337 و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14 / 4 / 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید و عضویت دولت ایران از 24 / 9 / 1338 ( 16 دسامبر 1959 ) قطعی شد.
قرارداد پاریس با تجدید نظرهایی که تا سال 1924 در لندن صورت گرفته بود به مجلس تقدیم شد و به ضمیمه قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و اگر چه ایران پس از اصلاحات 1958 لیسبون به کنوانسیون ملحق شد، اما پیشنهاد کنندگان قانون به این اصلاحیه بی توجه بوده و صرفاَ تا اصلاحیه لندن را مورد ملاحظه و تصویب قرار داده بودند.
ایران چیزی حدود 10 سال بعد به اصلاحات لیسبون ملحق شد که متن این اصلاحات در روزنامه رسمی شماره 7269 مورخ 18 / 10 / 1348 انتشار یافت.
قانون الحاق ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به سال های 1967 و 1979 میلادی در استکهلم سوئد برابر با سال های 1364 و 1358 هجری شمسی مصوب 7 / 9/ 1377، تصویب شد.
قانون مذکور، به صورت ماده واحده ای با رعایت موازینی که به صورت پیوست بدان افزوده شده بیان گردید. طبق ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سال های 1367 و 1979 میلادی برابر با سال های 1348 و 1358 هجری شمسی با رعایت موازین ذیل ملحق شده، اسناد مربوط را تسلیم کند :
1. تصویب جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به بندهای 3 و 4 ماده (1) و بند 2 ماده (2) با توجه به جزء ب بند 1 ماده (20) قابل اجرا نیست.
2. بند 1 ماده (28) با توجه به بند 2 آن در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران تعهد آور نمی باشد. در پیوست موارد اصلاحیه استهکلم که ناظر به اضافه کردن بند ط ماده (4) کنوانسیون پاریس و تغییر مواد 13 تا 19 و تبدیل آن به مواد 13 تا 30 می باشد ، آمده است.
ایران به تمامی موارد فوق ملحق شد، لیکن در خصوص موارد مذکور در فوق از حق شرط مقرر در کنوانسیون پاریس استفاده نمود و چند مورد را نپذیرفت :
اول : بند 3 ماده (1) کنوانسیون که ناظر بر بیان مفهوم مالکیت صنعتی است.
دوم : بند 3 ماده (1) کنوانسیون ناظر بر انواع مختلف ورقه های اختراع
سوم : بند 2 ماده (2) کنوانسیون ناظر به عدم شرط اقامت متقاضی حمایت های کنوانسیون در کشور عضو ( ایران ) به منظور برخورداری از حمایت می باشد.
و مورد آخر : بند 1 ماده 28 کنوانسیون پاریس است که ناظر بر حل اختلافا بین دو کشور عضو در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون پاریس و ارجاع این اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری است. ایران نسبت به موارد فوق الذکر بر اساس قانون مصوب 1377 تعهدی ندارد و این موارد در مورد ایران قابل اجرا نمی باشد.
به هر ترتیب ، با توجه به مواد 3 و 9 قانون مدنی، هم اینک مقررات کنوانسون پاریس همراه با اصلاحات لیسبون و استکهلم ، جزئی از مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی ایران است.
هم اکنون تعداد اعضای کنوانسیون پاریس 171 کشور می باشد.

ماده 96 قانون تجارت به لزوم تامین همه سرمایه شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد:
"شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد "
در رابطه با ماده بالا توجه به چند مطلب بیانگر جایگاه و اهمیت سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود است:
مطلب اول و مهم که به نقد شیوه قانون گذاری در این رابطه مربوط می شود، آن است که در عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یاد شده محدود به آورده آنهاست در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث الزامی دانسته نشده است . از آنجا که در شرکت با مسئولیت محدود به عنوان نتیجه طبیعی مسئولیت محدود شرکا به میزان سرمایه آنها، بستانکاران شرکت در صورت عدم وصول مطالبات خود از شرکت حق مرجعه به شرکای شرکت را ندارد، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت بستانکاران شرکت را بدون حمایت و تکیه گاه قابل اتکا رها ساخته است . بر این اساس تعیین مبلغ اندک به عنوان سرمایه،همانند شرکتهای سهامی هرچند که از دید عرف ناچیز تلقی گردد، با این وجود برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ضرورت دارد.البته اداره ثبت شرکتها به تاسی از مقررات شرکتهای سهامی خاص تلاش نموده تا خلا مورد بحث را با الزام موسسین به تامین دست کم یک میلیون ریال به عنوان سرمایه ضروری پر کند . صرف نظر از وجهه قانونی الزام مزبور، این نکته را نبایستی از نظر دور داشت که در شرکت سهامی تنها بخش کمی از سرمایه شرکت در هنگام تاسیس الزاما تامین و بخش اصلی آن تعهد می گردد. در حالی که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود صرف نظر از میزان آن در هنگام تاسیس باید کاملا پرداخت و تامین گردد.
مطلب دوم تفکیک میان سرمایه نقدی  و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت با مسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقدایا تماماغیر نقد صورت پذیرد . همچنین امکان دارد بخش از سرمایه شرکت نقد و قسمت دیگر غیر نقد تهیه و تسلیم گردد. لکن در ماده 97 قانون تجارت برای سرمایه غیر نقدی خواه همه سرمایه شرکت و یا تنها بخشی از آن را تشکیل دهد ، قیدی بدین شرح پیش بینی شده است:
"در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده باشد."
ارزیابی سرمایه غیر نقدی و میزان آن از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر آنه باید در شرکتنامه قید گردد، آثار حقوقی مسئولیت آور برای شرکت و شرکا در پی دارد.

بشر از زمانی که ضرورت وجود ملزومات زندگی روزمره را احساس نمود، به فکر داشتن منسوجی بود تا بتواند او را در برابر سرما و سختی زمین محافظت نماید. پشم و موی حیواناتی نظیر گوسفند و بز، اولین یافته های بشر برای برآوردن این نیاز بود و متعاقباَ پوست این حیوانات اولین زیر انداز یا به عبارتی دیگر فرش منسوج بود.
به دنبال تغییر و تحول و پیشرفت زندگی، بشر یاد گرفت که می تواند با به هم آمیختن و فشردن رشته های پشم، زیراندازی ضخیم تر و گرم به نام نمد تهیه نماید و به دنبال آن فراگیری فنون ریسندگی و تابندگی نخ های پشمی را تولید نمود.

• تعریف قالی :
نوعی گستردنی بافته شده از الیاف، پشم و در بعضی موارد ابریشم است که معمولا برای پوشش زمین به کار می رود. از آنجا که قالی و فرش همیشه نقوشی زیبا بر خود داشته اند، امروزه به جنبه تزئینی آن توجه می شود. آنچه به قالی اهمیت و ارزش می بخشد مواد اولیه طبیعی مانند الیاف پنبه، پشم، ابریشم، کتان همچنین پیوند رنگ و نقشه و بافت قالی می باشد.
قالی مجموعه ای است از گره هایی که در رج های موازی با چله زده می شود و هر چه تعداد این گره ها در بافت بیشتر باشد مرغوبیت و استحکام آن بیشتر است.

• تاریخچه قالیبافی :
در مورد تاریخ پیدایش فرش اطلاعات دقیقی وجود ندارد ولی با توجه به آثار باستانی و کشفیات بشر، ثابت شده است که هنرهایی نظیر جاجیم بافی، گلیم بافی، زیلوبافی همه همه مقدمه ای بر پیدایش هنر قالی بافی بوده است. فرش های نخستین دارای طرح های ساده و ابتدایی و عمدتا ذهنی باف بوده است که جنبه استفاده روزمره داشته اند و محققان در مورد فرش بافی در ابتدا به مصر به عنوان مهد این هنر فکر می کرده اند اما با پیدایش اولین فرش به نام پازیریک که در کوه های سیبری در سال 1949 توسط پروفسور رودنکو کشف گردید نظریات دیگر را باطل نمود و با توجه به این نمونه عملی، مهد قالیبافی از سواحل رود نیل و دجله و فرات، به آسیای مرکزی تغییر مکان داد و ثابت کرد که مهد هنر فرش در ایران بوده است.
از آنجا که قالی همیشه نقش های زیبا بر خود داشته است، امروزه به جنبه تزئینی آن نیز توجه می شود، از جمله طرح های مختلف فرش عبارتند از:
نقشه گردان و هندسی، ابنیه و آثار باستانی، محرابی، گلهای ختایی، ترنج و لچک، جنگلی و...و زیباترین و پرفروش ترین طرح ها افشان، شاه عباسی، قاب قرآنی، بختیاری، ماهی، و...می باشد و مرغوب ترین فرش ها مربوط به تبریز و یا خطه آذربایجان می باشد.
یکی از پدیده های قابل توجه در سال های اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است؛ ایران نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازار های جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر آمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستباف است.

• ثبت شرکت قالیبافی :
علاقه مندان به قالیبافی، می توانند جهت بهبود بخشیدن به وضعیت تولید صنایع فرش ایرانی نسبت به ثبت شرکت در این زمینه اقدام نمایند.
برای ثبت شرکت قالیبافی انواع قالب های ثبتی وجود دارد که با توجه به نوع فعالیت مورد نظر قالب ثبتی مناسب انتخاب میشود، اغلب شرکت های ثبت شده در کشور ما در قالب شرکت های سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود می باشند.در ادامه به شرایط و مدارک لازم جهت ثبت موسسات و شرکت ها ی قالیبافی می پردازیم.
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت قالیبافی سهامی خاص :

• شرایط لازم :
1_ مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت: حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص3 نفرباشد+2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند.حداقل 35درصد سرمایه نیز نقدا پرداخت شود.
2_ حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از صد هزار تومان نباید کمتر باشد. (طبق ماده 5لایحه اصلاحی قانون تجارت)

• مدارک مورد نیاز :
_ تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
_ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_ اقرارنامه امضا شده
_ اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
_ اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

• شرایط ثبت شرکت قالیبافی با مسئولیت محدود :
1_ درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر باشد.
2_ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
3_ در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید.

• مدارک ثبت شرکت قالیبافی با مسئولیت محدود:
_ فتوکپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_ امضای اقرار نامه
_ اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت قالیبافی تضامنی :
-  در شرکت تضامنی ، حداقل شرکا 2 نفر و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر می باشد.
- ماده 118قانون تجارت،  سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تادیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.قابل ذکر است در لایحه ی اصلاح قانون تجارت (مصوب 1384 هیات وزیران) هیچگونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.
-  تعداد مدیران شرکت تضامنی ممکن است یک یا چند نفر باشند که محدود به مدتی خاص یا نامحدود می باشد. ( ممکن است از بین خود شرکاء یا از خارج از شرکت تعیین گردند ) .
نکته : برخلاف شرکت بامسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی الزامی است ، در شرکت تضامنی الزامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.

• مدارک ثبت شرکت قالیبافی تضامنی :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

    شرایط لازم برای ثبت موسسات غیر تجاری

- حداقل تعداد شرکا که برای مؤسسات در نظر گرفته ‌شده است، ۲ نفر می‎‎باشد و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- حداقل سرمایه جهت ثبت موسسه یکصد هزار تومان می باشد.
- در موسسات غیر تجاری انتخاب بازرس اجباری نمی باشد اما می تواند دارای بازرس باشد. حداقل تعداد مدیران در این موسسات 2 نفر عضو می باشد که می بایست به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.

    مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری  :

برای ثبت موسسات غیر تجاری، تسلیم مدارک ذیل در تهران به " اداره ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " به دایره ثبت شرکت ها " ضروری است.
1.دو نسخه  تقاضانامه تکمیل شده ( اوراق تقاضانامه به دلیل بهادار بودن می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد )
2. اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده
5. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
6. معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه موسسین و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
7. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس ، مبنی بر غیردولتی بودن آن .
8. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
9. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. 

موضوع حمایت از علائم تجاری و صنعتی و همچنین اختراعات ، نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سوء استفاده از هنر ، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید.
از این جهت، در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است. کنوانسیون پاریس ابتدائاَ توسط یازده کشور امضا شد که عبارتند از : بلژیک ، برزیل ، السالوادور ، فرانسه ، ایتالیا ، گواتمالا ، هلند ، پرتغال ، صربستان ، اسپانیا و سوئیس. وقتی این کنوانسیون در 7 جولای 1884 وارد مرحله اجرایی شد بریتانیای کبیر، تونس ، اکوادور نیز آن را کاملاَ پذیرفتند و اعضای آن به چهارده عضو رسید و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه‌های اختراع ، نمونه‌های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می‌باشد.
به موجب ماده 3 کنوانسیون، غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آنست و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی بمعنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته‌های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل  برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آبهای معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد.
هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد، با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را نیز به ثبت برساند.
به موجب این قرارداد :
–  هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیرقانونی باشد هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت با این نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد توقیف خواهد شد.
–  کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تأمین کنند.
–  هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی می‌شود.
–  اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند :
اولاً: هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه  یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید.
ثانیاً : اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.
ثالثاً : مشخصات یا اظهاراتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجه به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس- قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد. .
–  به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدل های اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه و مدل های اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم یازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت رساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اختراع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت. مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضاء ممالک عضو اتحادیه است و درباره اتباع سایر کشورها اثر ندارد.
– کشورهای عضو اتحادیه مکلفند وسایل مراجعه قانونی مناسبی برای جلوگیری مؤثر کلیه اعمال مندرج در مواد  فوق نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه تأمین کنند.
– هر یک از کشورهای اتحادیه تعهد می‌نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی تأسیس نمایند تا مرجع قبول اظهار نامه‌های ثبت اختراع. نمونه‌های اشیاء مصرفی طرحها و مدلهای صنعتی و تجارتی باشد و مراتب ثبت آن را به اطلاع عموم برساند.

    الحاق ایران به کنوانسیون پاریس

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10 / 12 / 1337 و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14 / 4 / 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید و عضویت دولت ایران از 24 / 9 / 1338 ( 16 دسامبر 1959 ) قطعی شد.
قرارداد پاریس با تجدید نظرهایی که تا سال 1924 در لندن صورت گرفته بود به مجلس تقدیم شد و به ضمیمه قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و اگر چه ایران پس از اصلاحات 1958 لیسبون به کنوانسیون ملحق شد، اما پیشنهاد کنندگان قانون به این اصلاحیه بی توجه بوده و صرفاَ تا اصلاحیه لندن را مورد ملاحظه و تصویب قرار داده بودند.
ایران چیزی حدود 10 سال بعد به اصلاحات لیسبون ملحق شد که متن این اصلاحات در روزنامه رسمی شماره 7269 مورخ 18 / 10 / 1348 انتشار یافت.
قانون الحاق ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به سال های 1967 و 1979 میلادی در استکهلم سوئد برابر با سال های 1364 و 1358 هجری شمسی مصوب 7 / 9/ 1377، تصویب شد.
قانون مذکور، به صورت ماده واحده ای با رعایت موازینی که به صورت پیوست بدان افزوده شده بیان گردید. طبق ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سال های 1367 و 1979 میلادی برابر با سال های 1348 و 1358 هجری شمسی با رعایت موازین ذیل ملحق شده، اسناد مربوط را تسلیم کند :
1. تصویب جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به بندهای 3 و 4 ماده (1) و بند 2 ماده (2) با توجه به جزء ب بند 1 ماده (20) قابل اجرا نیست.
2. بند 1 ماده (28) با توجه به بند 2 آن در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران تعهد آور نمی باشد. در پیوست موارد اصلاحیه استهکلم که ناظر به اضافه کردن بند ط ماده (4) کنوانسیون پاریس و تغییر مواد 13 تا 19 و تبدیل آن به مواد 13 تا 30 می باشد ، آمده است.
ایران به تمامی موارد فوق ملحق شد، لیکن در خصوص موارد مذکور در فوق از حق شرط مقرر در کنوانسیون پاریس استفاده نمود و چند مورد را نپذیرفت :
اول : بند 3 ماده (1) کنوانسیون که ناظر بر بیان مفهوم مالکیت صنعتی است.
دوم : بند 3 ماده (1) کنوانسیون ناظر بر انواع مختلف ورقه های اختراع
سوم : بند 2 ماده (2) کنوانسیون ناظر به عدم شرط اقامت متقاضی حمایت های کنوانسیون در کشور عضو ( ایران ) به منظور برخورداری از حمایت می باشد.
و مورد آخر : بند 1 ماده 28 کنوانسیون پاریس است که ناظر بر حل اختلافا بین دو کشور عضو در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون پاریس و ارجاع این اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری است. ایران نسبت به موارد فوق الذکر بر اساس قانون مصوب 1377 تعهدی ندارد و این موارد در مورد ایران قابل اجرا نمی باشد.
به هر ترتیب ، با توجه به مواد 3 و 9 قانون مدنی، هم اینک مقررات کنوانسون پاریس همراه با اصلاحات لیسبون و استکهلم ، جزئی از مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی ایران است.
هم اکنون تعداد اعضای کنوانسیون پاریس 171 کشور می باشد.

همان طور که در مقالات پیش گفتیم ، شرکت ها طی 2 ماه از تاریخ ثبت مکلف هستند نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار سرمایه شرکت و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
تشکیل پرونده مالیاتی به دلایل ذیل بسیار اهمیت دارد :
1- بدون تشکیل پرونده دارایی شرکت قادر نخواهد بود در پایان سال مالی ، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم نماید.
2- بدون تشکیل پرونده مالیاتی شرکت قادر نخواهد بود کد اقتصادی اخذ کند و در نتیجه شرکت نمی تواند شروع به فعالیت نموده و با جایی قرار داد ببندد.
3- تشکیل پرونده مالیاتی برای تعیین میزان مالیات پرداختی ضروری می باشد.
4- چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید، مشمول جرائم مربوطه خواهد بود که مقدار و شرایط آن در قانون مالیات های مستقیم ذکر گردیده است.
لازم به ذکر است حتی در صورتی که شرکت فعالیتی هم ندارد باز هم موظف است تشکیل پرونده دهد.

    تعیین حوزه مالیاتی شرکت

مراحل تشکیل پرونده دارایی و تعیین مالیات پرداختی در اداره مالیات و دارایی انجام می شود. جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها _ در محدوده منطقه پستی آدرس شرکت_ مراجعه نمایید و تشکیل پرونده دارایی دهید.

    مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی :

1- اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی (

2- اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

3- تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت

4- گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت

5- اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت

6- فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت

7- فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت
8.وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت ( چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد).
آدرس اعلامی می بایست واقعی باشد. به طوریکه، در بعضی حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازید از آن اقدام می شود. لذا برای تشکیل پرونده حتماَ احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد. ( به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست استعلام کنید).

    مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی ( تشکیل پرونده مالیاتی ) و اخذ کد اقتصادی

مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی 2 هفته می باشد.
چنانچه پس از اخذ شماره اقتصادی در اطلاعات هویتی اشخاص تغییراتی به وجود آید می بایست نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت اقدامات لازم به عمل آید.

مسئولیتهای کیفری افراد در تاسیس با مسئولیت محدود همانند شرکتهای سهامی در چهار چوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است.
شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود. لکن قانون تجارت دو بند از ماده 115 ماده قانونی کیفری خود راجع به شرکت با مسئولیت محدود را به کیفر موسسین بزهکار آن شرکت اختصاص داده است که به موجب آن :اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق واسنادی که باید ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
ب)کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی رابیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
بند الف به صراحت به مدیران اشاره نموده در حالی که بند بعدی ظاهرا اشخاص خبره که سرمازه غیر نقد را ارزیابی می کنند مد نظر دارد. با توجه به اینکه در شرکت با مسئولیت محدود ارزیابی آورده غیر نقدی الزاما نباید به وسیله کارشناس رسمی صورت پذیرد شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها از باب معاونت آنها ممکن باشد . از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه غیر نقد پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران صورت می گیرد ، بند"ب"بیشتر ناظر بر ارزیابان و خبرگان متصدی امر تقویم اموال است ، که با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده از سوی کارشناس رسمی ، حتی شرکایی که تقویم را انجام داده اند در شمول حکم مزبور قرار میگیرد.

    سیستم اولین ثبت

چنانچه دو یا چند نفر به طور مستقل طرح واحدی را طراحی کرده باشند در اینکه کدامیک از آن ها حق ثبت طرح را دارند در قوانین ملی کشورها رویه ها می تواند متفاوت باشد.
یکی از رویه ها این است که کسی قبل از دیگری یا دیگران مبادرت به طراحی کرده است، طراح محسوب و حق ثبت طرح صنعتی را دارا می باشد. به عبارت دیگر شخصی که قبل از دیگری یا دیگران طرح را طراحی کرده است، حق ثبت آن را دارد ولو اینکه شخص یا اشخاص دیگری قبل از او اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به اداره مربوط تسلیم کرده باشند. این نظام را می توان نظام اولین طراح نامید.
نظام دیگر همان نظام اولین ثبت است که به موجب آن شخصی که قبل از دیگری یا دیگران اظهارنامه خود را به ثبت می رساند، طراح محسوب و حق ثبت طرح صنعتی را دارد ولو اینکه شخص یا اشخاصی قبل از او مبادرت به طراحی طرح کرده باشند.
در نظام اخیر اصولاَ این حق به طراح واقعی داده شده است که به محکمه ذیصلاح مراجعه و با ارائه ادله متقن نسبت به ابطال طرح صنعتی ثبت شده اقدام کند.
البته لازم به ذکر است که اگرچه نظام اولین طراح و اعطای حق ثبت طرح به طراح واقعی با قاعده انصاف و عدالت انطباق بیشتری دارد لیکن مشکلات اجرایی و تبعات منفی قبول این نظام به حدی است که در کشورها استقبال چندانی از آن به عمل نیامده است و در کشورهایی که داری نظام اولین طراح هستند طراحان باید کلیه مراحل طراحی را ثبت و ضبط تا در زمان تسلیم اظهارنامه و همچنین در مقام اثبات بتوانند به آن ها استناد کنند.
بر عکس نظام اولین طراح، نظام اولین ثبت در حوزه طرح های صنعتی همانند اختراعات می توانند از مشکلات عملی کمتری برخوردار باشد؛ زیرا همیشه آسان نیست که تاریخ ابداع و ایجاد طراح را بتوان تشخیص داد، در صورتیکه تاریخ اولین ثبت به خوبی قابل تمییز و تشخیص است و از حیث اجرایی و اثباتی با مشکلات کمتری مواجه است.

در خاتمه ذکر این نکات ضروری به نظر می رسد :
1- پدید آورنده طرح یا قائم مقام وی حق برخورداری از حمایت حقوقی مربوط به طرح را دارا می باشد. این حق به عنوان یک اصل باید پذیرفته شود. به عبارت دیگر، اصل این است که حقوق انحصاری مربوط به طرح متعلق به پدید آورنده یا قائم مقام قانونی وی می باشد.
2- پدید آورنده طرح کسی است که قبل از دیگری یا دیگران اظهارنامه خود را به ثبت می رساند یا در این زمینه ، دارای حق تقدم باشد.
3- از مجموع مواد مربوط به قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی مربوط ، اینطور استنباط می گردد که نظام مالکیت صنعتی ایران در حوزه طرح های صنعتی همانند اختراعات ، نظام اولین ثبت را پذیرفته است و از دیدگاه این نظام، پدید آورنده طرح کسی است که اظهارنامه ثبت طرح را برای اولین بار به مرجع ثبت تسلیم کرده است.
البته خلاف این فرض قابل اثبات است؛ بدین توضیح که پدید آورنده واقعی طرح می تواند دادخواست ابطال طرح صنعتی را علیه کسی که طرح او را به ثبت رسانده است به مرجع ذیصلاح قانونی تسلیم کند.
مقرره فوق در قسمت اخیر ماده 29 قانون مصوب 1386 و مواد 102 و 103 آیین نامه اجرایی مصوب 1387 مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب مواد یاد شده یکی از مصادیق ابطال طرح صنعتی این است که کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده است پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نباشد در این صورت همان طور که گفتیم ذینفع و پدید آورنده واقعی می تواند دادخواست ابطال طرح صنعتی ثبت شده را علیه کسی که طرح را برخلاف واقع به ثبت رسانده است، به مرجع قضایی مقرره در ماده 59 قانون مصوب 1386 تسلیم کند.
در مواد 102 و 103 آیین نامه نیز در رابطه با تشریفات تسلیم دادخواست و طرح دعوی مقرراتی آمده است .
علاوه بر مواد فوق، بند ( ج ) ماده 5 قانون مصوب 1386 که به موجب ماده 23 قانون یادشده قابلیت تسری به طرح های صنعتی بیان داشته است. با توجه به مفاد بند فوق، هر گاه دو یا چند نفر مستقل از دیگری، طرح صنعتی واحدی را طراحی کرده باشند، شخصی که اظهارنامه طرح خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه ثبت خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر اینکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت طرح را خواهد داشت.
اگر دو نفر به طور همزمان اظهارنامه های خود را که دارای طرح های یکسان یا مشابه است، به اداره ثبت طرح صنعتی تقدیم کنند، می توان از روی شماره ثبت به تقدم و تاخر اظهارنامه های تسلیمی پی برد. در قانون ملی ژاپن در خصوص مورد تدابیری اندیشیده شده است. به موجب ماده 6 قانون طرح صنعتی ژاپن متقاضیانی که طرح خود را همزمان به اداره ثبت تقدیم می نمایند با هم شور کنند و به توافق برسند چنانچه به توافق نرسند چنین فرض می شود که هیچ تقاضانامه ای تسلیم نشده است. همان رویه ای که قانون ملی ژاپن در رابطه با اختراعات نیز اتخاذ کرده است.
البته با توجه به نظام حقوقی ایران چنانچه به هیچوجه نتوان تقدم و تاخر دو اظهارنامه را در فرض یادشده احراز کرد به نظر می رسد قاعده قرعه بتواند راه حل خوبی باشد. 

شرکت تعاونی که از جمله شرکت های کمیتی است در جهت تحقق اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نقش موثری داشته است که این امر موجب توجه زیادی از جانب دولت در دوره های مختلف گردیده است و همین توجه تقسیم بندی های متعددی را ایجاد نموده است :
انواع شرکت تعاونی از دید قانون تجارت :
بند هفتم ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت تعاونی را به دو دسته شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف نموده است که در این راستا قانون تجارت شرکت های مذکور را این چنین تعریف نموده است :

    شرکت تعاونی تولید

شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.

    شرکت تعاونی مصرف

شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
1. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
2. تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها .
با تصویب قانون شرکت های تعاونی در سال 1350 قانونگذار بنا بر نیازهای موجود به تعاونی های دیگری اشاره کرده است از جمله شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی ، شرکت تعاونی صیادان ، شرکت تعاونی مصرف کنندگان ، شرکت تعاونی مسکن ، شرکت تعاونی اعتبار ، شرکت تعاونی آموزشگاه ها ، شرکت تعاونی کار ، شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی و شرکت تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد .
با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در سال 1370 نوع سومی از شرکت تعاونی که مشهود به تعاونی های توزیعی است مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت که علی الظاهر خارج از مصادیق بند 7 ماده 20 قانون تجارت است یا به عبارتی شرکت تجاری محسوب نمی گردد. تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.
تقسیم بندی شرکت های تعاونی طبق قانون شرکت های تعاونی :
در تبصره ماده 27 قانون یاد شده قانونگذار تاکید داشته است تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. پس این نوع سوم از تعاونی ها پشتیبان تعاونی های تولید و مصرف موضوع بند 7 ماده 20 قانون تجارت است. بنابراین شرکت های تعاونی را از نظر علمی به سه بخش تقسیم می کنیم :

    شرکت تعاونی تولید

شرکت تعاونی تولید مطابق ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و مانند این ها فعالیت می نمایند.

    شرکت تعاونی مصرف

شرکت تعاونی مصرف مطابق ماده 79 قانون شرکت های تعاونی برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندی های اعضا و خانواده های آنان همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات ذیل و امثال آن نشکیل می شود :
1. تهیه آب مشروب
2. تامین وسایل توزیع گاز
3. تامین وسایل توزیع برق
4. خدمات بهداشتی و درمانی
5. تدارک وسایل حمل و نقل
6. ایجاد باشگاه ها و رستوران ها
7. تاسیس انواع آموزشگاه ها

    شرکت تعاونی توزیعی

شرکت های تعاونی توزیعی با دو هدف اصلی به وجود آمده است . اول رفع نیاز مشاغل تولیدی یا مصرفی است که به عبارتی پشتیان آن ها تلقی می گردد. دوم رفع نیازمندی های روستاییان ، عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی.
قانونگذار قطع نظر از تقسیم بندی ارائه شده به نوع دیگری از شرکت تعاونی که سرمایه اعضاء به صورت سهام یا قطعات سهام درآمده اشاره نموده است. البته این نوع شرکت از نظر علمی اثری در تقسیم بندی ندارد یعنی انواع شرکت های تعاونی و با شغل های متنوع می توانند تحت شرکت سهامی درآیند چنانچه ماده 194 قانون تجارت مصوب 1311 چنین تاکید نموده است :
در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد. ”
از مفاد ماده 194 قانون تجارت چنین مستفاد می شود که تشکیل شرکت تعاونی به صورت سهامی تاثیری بر انواع شرکت ها ندارد چنانچه تاکید نموده است ” شرکت های تولید و مصرف در صورتی که مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود ” این بدان معنا است که هر نوع از انواع شرکت تعاونی می توانند به صورت سهامی عام تشکیل گردند که در این صورت تایع مقررات خاص خود هستند.
امروزه واژه هایی چون تعاونی چند منظوره یا تک منظوره یا تعاونی بزرگ و کوچک ، تعاونی عام و خاص که برگرفته از تئوری های حقوقی و عرف و رویه اداری دستگاه های دولتی همچون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و هدف از ذکر این عناوین تسهیل کار تعاونی ها در روند اجرایی است و نافی تقسیم بندی علمی تعاونی ها نمی باشد.
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم در بند 9 ماده 1 شرکت های تعاونی سهامی عام را چنین تعریف نموده است :
نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد .
همچنین قانون یاد شده در بند 10 ماده 1 شرکت های تعاونی فراگیر را چنین آورده است :
نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقر زدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از دهک پایین درآمدی باشند.

    شرکت های تعاونی چند منظوره

شرکتی است که تمام یا بخشی از چند هدف و موضوع فعالیت مختلف مرتبط و غیرمرتبط با یکدیگر را با هم در اهداف و موضوع فعالیت خود منظور کند. اگر هر یک از انواع شرکت های تعاونی برای نیل به اهداف و موضوع فعالیت اصلی خود دست بزند در این صورت تعاونی چند منظوره محسوب نخواهد شد. برای مثال یک شرکت تعاونی مصرف کارمندی می تواند به منظور تامین نیازمندی های مشترک اعضای خود اقدام به فعالیت متعددی کند بدون این که چند منظوره به حساب آید اما اگر به فعالیت های مسکن ، اعتبار و تولید غیرمرتبط با نیاز اعضاء بپردازد چند منظوره محسوب است. در تعاونی های چند منظوره اصولاَ عضویت برای همه آزاد است و حتی داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیات مدیره و مدیر عامل حتماَ باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردند.

    شرکت های تعاونی فرا استانی

شرکت های تعاونی فرا استانی شرکت هایی هستند که حوزه پذیرش عضو در آن ها بیش از یک استان باشد یا به عبارتی شرکت هایی هستند که تعداد اعضای آن ها بیش از 500 عضو باشد که می توانند با رعایت دستورالعمل های مربوطه مجامع عمومی خود را به صورت دو مرحله ای برگزار کنند اگرچه در اساسنامه اینگونه شرکت ها درج نگردیده باشد.

شرکتهای سرمایه یعنی شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، برخلاف دارا بودن خصایص مشابه که فصل مشترک این دسته از شرکتها به شمار می آید ، تفاوتهایی نیز دارند . این ناهمانندیها نه تنها در بین دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، بلکه دررابطه با شرکتها ی سهامی عام و خاص نیز وجود دارد.
تفاوتهای شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود از دو جهت نشات میگیرد : ابتدا ساختار و کارکرد این دو شرکت که ناگزیر اوصافی ویژه هر یک را در پی دارد.در حالی که منشا دیگر ناهمانندی دو شرکت مزبور ، به زمان متفاوت تصویب مقررات ناظر به آنها و دگرگونی در شرایط اجتماعی و سیاسی –اقتصادی کشور باز می گردد، که در این بخش به بررسی گذارده می شود.

به محض انحلال شرکت و ورود شرکت به روند تصفیه، کارکرد و اختیارات و وظایف همه ارگان های دست اندر کار از جمله مدیران تصفیه محدود به عملیات تصفیه خواهد بود. ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمن بیان قاعده اختیارات مدیران تصفیه، محدود نمودن اختیارات ایشان را فاقد ارزش قانونی دانسته است :
" مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است ".

    ارکان شرکت بامسئولیت محدود در حال تصفیه و کارکرد آن ها

قانون گذار از میان سه جزء ساختاری شرکت، یعنی رکن تصمیم گیرنده ، ارکان اداره کننده ( مدیران ) و ارکان نظارتی ( بازرسان ) ، تنها به رکن دوم یعنی مدیران تحت عنوان متصدیان تصفیه اشاره نموده است.
در نتیجه، باید بر آن بود که تصمیمات دوره تصفیه شرکت بامسئولیت محدود، همانند زمان فعالیت آن، مشمول شیوه و حد نصاب مندرج در ماده 106 قانون تجارت، یعنی اکثریت دست کم نیمی از سرمایه است و چنانچه در نوبت اول این حد نصاب به دست نیاید، شرکا دوباره دعوت شده و این بار اکثریت عددی ملاک تصمیم گیری خواهد بود. با توجه به آنکه تصمیمات دوره تصفیه همگی در زمره امور عادی ناظر به کار تصفیه قرار دارند، بنابراین، باید حد نصاب ماده 106 مرقوم را که برای موارد عادی مقرر شده، تنها ملاک تصمیم گیری شرکا در دوره تصفیه به شمار آورد.
مدیران یا متصدیان تصفیه و جایگاه ایشان با وسواس بیشتری در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. مطابق ماده 213 قانون تجارت، امر تصفیه بر دوش مدیران دوره حیات شرکت قرار دارد. با این حال امکان پیش بینی خلاف حکم بالا در اساسنامه یا با تصمیم مجمع عمومی شرکت تجویز شده است. مقنن در ماده بعد به روشنی از وظیفه و اختیارات متصدیان امر تصفیه به شرح ذیل سخن می گوید :
" وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت های بامسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده 207 مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ها ( به استثنای مورد حکمت اجباری ) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع این حق را به آن ها داده باشد ".
در نتیجه، انجام کارهای نیمه تمام ، تکمیل تعهدات شرکت، پرداخت دیون و دریافت بستانکاری های آن، کارکرد اصلی متصدیان ( مدیران ) تصفیه به شمار می رود. چنانچه معاملات و تعهدات شرکت ناتمام باشد و برای اتمام آن ها معامله و عمل حقوقی جدیدی ضرورت داشته باشد، متصدیان تصفیه مکلف به انجام آن خواهند بود.
در صورتی که از گذشته دعوایی له و یا علیه شرکت مطرح بوده باشد و یا پس از اعلام انحلال طرح گردد، متصدی تصفیه شخصاَ وکیل وارد دعوی خواهد شد.
علاوه بر وظایف بالا، تقسیم دارایی شرکت و منظور نمودن دیون شرکت که حال نشده و نیز نگهداری مبالغ مورد اختلاف شرکا در حساب شرکت تا رفع اختلاف، از دیگر تکالیف متصدیان تصفیه محسوب می گردند.
در ارتباط با جایگاه بازرس یا ناظر برای دوره تصفیه، باید بر این نکته تاکید نمود که با توجه به الزامی نبودن ناظر برای دوره فعالیت شرکت بامسئولیت محدود، جز در صورت تجاوز شمار شرکا از 12 عضو، و نیز با لحاظ سکوت قانون گذار در این خصوص، بی تردید پیش بینی یا تعیین ناظر برای دوره انحلال همانند زمان فعالیت شرکت اختیاری است.
در صورت پیش بینی ناظر برای دوره تصفیه، اگر وظایف و اختیارات وی در اساسنامه تعریف نشده باشد، رسیدگی به عملیات تصفیه و نظارت بر تسویه دیون و مطالبات شرکت و اعلام روند تصفیه به مجمع شرکا، مهم ترین کارکرد ناظر خواهد بود.
آخرین اقدامی که در قانون تجارت جهت تصفیه شرکت بامسئولیت محدود مقرر شده، تسلیم دفاتر شرکت منحله به اداره ثبت ( شرکت ها ) محل جهت نگهداری به مدت 10 سال است.