موضوع حمایت از علائم تجاری و صنعتی و همچنین اختراعات ، نه تنها در داخل یک کشور مطرح است بلکه با توسعه روابط بین المللی و تجاری و انتقال کالاهای مختلف از یک کشور به کشورهای دیگر و لزوم حمایت محصولات هر کشور در کشورهای دیگر به منظور جلوگیری از مشابه سازی و سوء استفاده از هنر ، ابتکار و شهرت دیگران وضع مقررات بین المللی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسید.
از این جهت، در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است. کنوانسیون پاریس ابتدائاَ توسط یازده کشور امضا شد که عبارتند از : بلژیک ، برزیل ، السالوادور ، فرانسه ، ایتالیا ، گواتمالا ، هلند ، پرتغال ، صربستان ، اسپانیا و سوئیس. وقتی این کنوانسیون در 7 جولای 1884 وارد مرحله اجرایی شد بریتانیای کبیر، تونس ، اکوادور نیز آن را کاملاَ پذیرفتند و اعضای آن به چهارده عضو رسید و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه‌های اختراع ، نمونه‌های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می‌باشد.
به موجب ماده 3 کنوانسیون، غرض از مالکیت صنعتی، مفهوم عام آنست و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی بمعنی اخص اطلاق می‌شود بلکه بر رشته‌های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل  برگ توتون و میوه و دام و گل و مواد معدنی و آبهای معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد.
هر یک از کشورهای عضو مکلف اند از مالکیت صنعتی مربوط به اتباع کشورهای دیگر به همان نحوه که از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی اتباع خود حمایت می کنند، حمایت کنند. مشروط بر اینکه اتباع کشورهای دیگر که می خواهند از حمایت حقوق مالکیت صنعتی خود در کشور دیگر بهره مند شوند حقوق خود را طبق مقررات کشور مزبور به ثبت برسانند.
در صورتی که شخصی در یکی از کشورهای عضو حقوق خود را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد، با ارائه گواهی ثبت در سایر کشورها می تواند حقوق خود را نیز به ثبت برساند.
به موجب این قرارداد :
–  هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیرقانونی باشد هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت با این نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد توقیف خواهد شد.
–  کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تأمین کنند.
–  هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی می‌شود.
–  اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند :
اولاً: هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه  یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید.
ثانیاً : اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.
ثالثاً : مشخصات یا اظهاراتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجه به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس- قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد. .
–  به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدل های اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه و مدل های اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم یازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت رساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اختراع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت. مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضاء ممالک عضو اتحادیه است و درباره اتباع سایر کشورها اثر ندارد.
– کشورهای عضو اتحادیه مکلفند وسایل مراجعه قانونی مناسبی برای جلوگیری مؤثر کلیه اعمال مندرج در مواد  فوق نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه تأمین کنند.
– هر یک از کشورهای اتحادیه تعهد می‌نماید که اداره مرکزی مخصوص مالکیت صنعتی تأسیس نمایند تا مرجع قبول اظهار نامه‌های ثبت اختراع. نمونه‌های اشیاء مصرفی طرحها و مدلهای صنعتی و تجارتی باشد و مراتب ثبت آن را به اطلاع عموم برساند.

    الحاق ایران به کنوانسیون پاریس

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10 / 12 / 1337 و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14 / 4 / 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید و عضویت دولت ایران از 24 / 9 / 1338 ( 16 دسامبر 1959 ) قطعی شد.
قرارداد پاریس با تجدید نظرهایی که تا سال 1924 در لندن صورت گرفته بود به مجلس تقدیم شد و به ضمیمه قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و اگر چه ایران پس از اصلاحات 1958 لیسبون به کنوانسیون ملحق شد، اما پیشنهاد کنندگان قانون به این اصلاحیه بی توجه بوده و صرفاَ تا اصلاحیه لندن را مورد ملاحظه و تصویب قرار داده بودند.
ایران چیزی حدود 10 سال بعد به اصلاحات لیسبون ملحق شد که متن این اصلاحات در روزنامه رسمی شماره 7269 مورخ 18 / 10 / 1348 انتشار یافت.
قانون الحاق ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به سال های 1967 و 1979 میلادی در استکهلم سوئد برابر با سال های 1364 و 1358 هجری شمسی مصوب 7 / 9/ 1377، تصویب شد.
قانون مذکور، به صورت ماده واحده ای با رعایت موازینی که به صورت پیوست بدان افزوده شده بیان گردید. طبق ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سال های 1367 و 1979 میلادی برابر با سال های 1348 و 1358 هجری شمسی با رعایت موازین ذیل ملحق شده، اسناد مربوط را تسلیم کند :
1. تصویب جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به بندهای 3 و 4 ماده (1) و بند 2 ماده (2) با توجه به جزء ب بند 1 ماده (20) قابل اجرا نیست.
2. بند 1 ماده (28) با توجه به بند 2 آن در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران تعهد آور نمی باشد. در پیوست موارد اصلاحیه استهکلم که ناظر به اضافه کردن بند ط ماده (4) کنوانسیون پاریس و تغییر مواد 13 تا 19 و تبدیل آن به مواد 13 تا 30 می باشد ، آمده است.
ایران به تمامی موارد فوق ملحق شد، لیکن در خصوص موارد مذکور در فوق از حق شرط مقرر در کنوانسیون پاریس استفاده نمود و چند مورد را نپذیرفت :
اول : بند 3 ماده (1) کنوانسیون که ناظر بر بیان مفهوم مالکیت صنعتی است.
دوم : بند 3 ماده (1) کنوانسیون ناظر بر انواع مختلف ورقه های اختراع
سوم : بند 2 ماده (2) کنوانسیون ناظر به عدم شرط اقامت متقاضی حمایت های کنوانسیون در کشور عضو ( ایران ) به منظور برخورداری از حمایت می باشد.
و مورد آخر : بند 1 ماده 28 کنوانسیون پاریس است که ناظر بر حل اختلافا بین دو کشور عضو در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون پاریس و ارجاع این اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری است. ایران نسبت به موارد فوق الذکر بر اساس قانون مصوب 1377 تعهدی ندارد و این موارد در مورد ایران قابل اجرا نمی باشد.
به هر ترتیب ، با توجه به مواد 3 و 9 قانون مدنی، هم اینک مقررات کنوانسون پاریس همراه با اصلاحات لیسبون و استکهلم ، جزئی از مقررات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی ایران است.
هم اکنون تعداد اعضای کنوانسیون پاریس 171 کشور می باشد.